إن اتساع تدخل الدولة في العصر الحديث في مختلف المجالات أدى إلى زيادة مستمرة في عدد الموظفين ، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى وضع أنظمة اساسية للوظيفة العامة تحدد اوضاع شغلها وما تخوله لشاغلها من حقوق وما تفرض عليه من واجبات والتزامات .
وليس ثمة شك في أن جميع هذه الأنظمة مهما اختلفت في التفاصيل من دولة إلى أخرى ، إلا أنها جميعها تقوم على فكرة واحدة ، وتستهدف غاية واحدة ، هي ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد . وأحكام تأديب الموظف العام – وهي جزء من الأنظمة الوظيفية - لا تخرج بدورها عن هذه الغاية ، فهي تقوم على فكرة النهوض بالمرفق العام عن طريق معاقبة من يجيد من الموظفين عن الطريق السوي ؛ حتى تنهض الجهات الإدارية بوظيفتها المرسومة لها على الوجه الأكمل . فالسلطنة الإدارية تقوم بالإشراف على الموظفين التابعين لها ؛ ضماناً لحسن قيامهم بواجباتهم باعتبار أن الموظف العام تترتب عليه بعض الواجبات في مواجهة المرفق الذي يعمل فيه ، والتي يؤدي إهماله وعدم التزامه بها إلى وقوعه تحت طائلة العقاب ،
يدور الكتاب عن مخالفات الفساد المالي والإداري وفق نظام تأديب الموظفين ونظام الخدمة المدنية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تأليف : د.شاكر بن نايف سرحان
عدد الصفحات : 469
نوع الغلاف : كرتوني
مقاس الغلاف : 17×24
لمشاهدة افضل الكتب مبيعا اضـغـط هـنـا
لمشاهدة احدث الاصدارات اضـغـط هـنـا
